أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات، للمرة الخامسة على التوالي منذ يوليو/تموز 2014، بدءا من صباح اليوم الجمعة، حيث بدأ التنفيذ من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 سيصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 جنيه للتر.

ونوهت الوزارة، إلى أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بلغ 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لقيمة 130 جنيها، حيث يعد ذلك القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بعد أن كانت بـ50 جنيها فقط للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وأفاد الوزارة، أن سعر لتر السولار سجل بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي  2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

وكانت "بحوث بلتون" المالية، قد توقعت في أبريل/نيسان الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6% في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2% بالعام المالي السابق له.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء المصري، قد قرر في 16 يونيو/حزيران 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر، وبلغت قيمة الزيادة في أسعار المحروقات حينها مقارنة بما قبل يوليو/تموز 2014  ما نسبته 66.5%.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مايو/أيار الماضي، إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28%، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق، مقسما على شرائح عدة، صرف معظمها بالفعل.

ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم على الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور، ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.

وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع، نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.