يتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المرتقب في البلاد، والذي سيرفع تكلفة التشغيل من بين 30 و40%.

وقال رئيس الاتحاد المصرى للنقل الجوى ورئيس شركة "نسما" للطيران الطيار "أشرف لملوم"، إن شركات الطيران ستضطر إلى تحريك أسعار تذاكر السفر، بهدف احتواء زيادة أسعار الوقود، لعدم قدرة هذه الشركات على تحملها بدون زيادة أسعار التذاكر.

ولم يذكر "لملوم"، نسبة الزيادة المتوقعة، في وقت قال إن شركته تترقب زيادة أسعار الوقود بهدف وضع سعر عادل لأسعار تذاكر الطيران، لكى تتجنب التعرض لخسائر.

واتفق معه نائب الاتحاد المصرى للنقل الجوى "يسرى عبدالوهاب"، حين قال إن ارتفاع أسعار الوقود سيجبر شركات الخدمات الأرضية على تحريك الأسعار على شركات الطيران أيضا، ما يمثل أعباء مالية جديدة على الأخيرة، حسب صحيفة "الشروق".

وتقوم شركات الخدمات الأرضية بنقل حقائب الركاب من داخل طائرات الركاب، وكذلك نقل الركاب من الطائرات إلى صالات السفر والوصول.

كل ذلك، سيدفع شركات الطيران إلى تحريك أسعار تذاكر الطيران على الركاب بذات قيمة ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لـ"عبدالوهاب".

كما توقع المسؤول المصري، أن هذا الارتفاع في الأسعار سيخلق حالة ركود في السفر بداخل معظم شركات الطائرات، وقد يعرضها للخسائر.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لشركة "النيل" للطيران "حسن عزيز"، إن شركته اتفقت مع وكلاء السفر في الخارج، على تحمل أي فروق في أسعار تذاكر الطيران، عند تحريك أسعار الوقود، لحين تعديل أسعار التذاكر داخل البلاد.

كما اتخذت الشركة، وفقا لـ"عزيز"، إجراء آخر يتضمن وضع رسوم بسيطة على أسعار التذاكر التي يتم حجزها للجمهور، بحيث تمتص جزءا من زيادة أسعار الوقود عند اتخاذ القرار بشكل مفاجئ.

ويترقب المصريون، في أي وقت خلال الشهر الجاري، تطبيق الحكومة الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي ستطول جميع أنواع المحروقات، بنسب تراوح بين 20 و33% بحد أقصى.

ووفقا لمصادر، فإن زيادة أسعار المواد البترولية سيصاحبها الإعلان عن آلية جديدة في تحديد أسعارها ارتباطا بالأسعار العالمية للوقود، وسعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار.

وتأتي الخطوة تطبيقا لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يقضي بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو/حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتسبب القرار في موجة غلاء جديدة ستضرب مختلف السلع والمنتجات على اعتبار ارتفاع تكلفة الشحن والنقل عبر المحافظات.