كذبت المتحدث الرسمي باسم قطاع الموازنة بوزارة المالية المصرية، "سارة عيد"، الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيت وأسعار زيادات الوقود.

ونشرت صفحة تسمى "أخبار وزارة المالية"، عبر "فيسبوك"، خبرا جاء في شكل بيان صحفي يحمل شعار وزارة المالية، عن قرار من الوزير "محمد معيط"، بتحريك أسعار الوقود في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وشمل البيان الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفع أسعار السولار من 5.5 إلى 7.5، وبنزين 92 إلى 9 جنيهات.

وذكر البيان المزعوم أن بنزين 95، سيشهد ارتفاعا من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

وقالت متحدثة المالية المصرية: "ليس للوزارة أي علاقة بتلك الصفحة ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها"، بحسب صحيفة المال المصرية.

وسبق أن تداولت بعض المواقع الإعلامية، خلال الأيام الماضية، أنباء تفيد بقرار مرتقب من قبل الحكومة بزيادة أسعار الوقود، دون تحديد موعد لتطبيقها، وهو ما نفته الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والبترول في أكثر من مناسبة.