رغم حالة الغضب والرفض الشعبي لزيادة أسعار الوقود في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشوارع في مصر شهدت حالة هدوء تام لا تعكس الرفض والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأطلقت زيادة أسعار الوقود موجة غلاء في تعريفة ركوب وسائل نقل الركاب العامة وبقية السلع.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت يوم الجمعة زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و30%.
وتعد زيادات الوقود تلك الخامسة منذ يوليو/تموز 2014، والرابعة منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ومنذ تولي الرئيس الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، الرئاسة في يونيو/حزيران 2014، بدأ تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي متفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" يتضمن إجراءات تقشفية، وهو ما يشكو مصريون من تداعياته الشديدة على أوضاعهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، "نادر سعد"، أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل كل محافظة أو التى تربطها بالمحافظات المجاورة.
وأوضح أن الزيادة تتراوح بين 10% و15%، كنتيجة لزيادة أسعار الوقود الذي تستخدمه وسائل نقل الركاب.
وذكرت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء أن المحافظين والجهات التنفيذية في مختلف المحافظات تفقدوا أمس الأول مواقف نقل الركاب، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى الالتزام بـ"التعريفة الجديدة"، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وتأتي تلك الجولات وسط هدوء ملحوظ في الشوارع، حيث لم تخرج احتجاجات، وهو ما تكرر بشكل مشابه في المرات الأربع السابقة، في ظل قبضة أمنية مشددة.
في المقابل علا صوت السخرية والرفض لرفع أسعار الوقود، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي أبرز منفذ يتحدث من خلاله المصريون، في السنوات الأخيرة.
