كشفت مصادر مصرية مسؤولة عن اتجاه نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى رفع أسعار الوقود، وتطبيق الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت مصر على تطبيقها مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

واستبقت الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة في عهد "السيسي"، بنشر مجموعة من الفيديوهات تتحدث عن فوائد رفع الدعم عن المواد البترولية، وما الذي أمكن تحقيقه في مختلف المجالات عبر الأموال التي تم توفيرها في قرارات رفع الدعم السابقة، وذلك قبل الشريحة الأخيرة المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة.

وقالت الحكومة، وفق الفيديوهات، التي تبثها وسائل الإعلام، إن الأرقام تكشف الحقيقة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، زاعمة أن تخفيض دعم المواد البترولية في موازنة عام 2019 سيتم توجيهه للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وتمويل الفارق في زيادة رواتب الموظفين بالدولة خاصة بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 (72 دولارا) إلى 2000 جنيه (120 دولارا).

وأوضحت أن موازنة عام 2019 تعطي اهتماما خاصا وأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ترشيد دعم المواد البترولية يذهب لعدة قطاعات منها دعم التموين، التي يستفيد منها 76 مليون مصري، كما أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه (18 مليار دولار)، وكان من المستحيل زيادة الرواتب لهذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية.

وتابعت أن قرارات ترشيد دعم المواد البترولية وفرت 37 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) في 2019، و21 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) عام 2018، وتم استخدام هذه الأموال في بناء مدارس جديدة ومساعدة قرى تحت خط الفقر في الصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى، بحد قولها.

وأشارت إلى أن 540 مليار جنيه (32.4 مليار دولار) أنفقتها مصر خلال 6 سنوات على دعم المواد البترولية، وأن من يمتلك سيارة يحصل على دعم مرة، ومن يمتلك سيارتين يحصل على الدعم مرتين، في وقت من لا يمتلك سيارات لا يحصل على الدعم، رغم أنه ينتمي للشريحة الفقيرة المستحقة للدعم من الأساس.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا منذ عام 2016، مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك مقابل الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 10 مليارات دولار.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بإيصال أسعار الوقود إلى سعر الكلفة أول يوليو/تموز الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو/حزيران 2018 بنسبة وصلت إلى 67%، وفي الشهر نفسه من العام السابق 2017 بنسبة 55%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو/تموز 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية بين 400 و500%.

تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة

وتأتي الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود بينما قررت الحكومة بدء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، ابتداءً من فواتير الأول من يوليو/تموز الجاري، التزاما منها بخطة تحرير أسعار بيع الكهرباء نهائيا، التي تضمنت خفضا في دعم الكهرباء بنسبة 75% في موازنة الدولة للعام المالي 2019-2020، وذلك بتخصيص 4 مليارات جنيه فقط لدعم القطاع، بدلا من 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019.

وينتظر المصريون فواتير استهلاك الكهرباء باهظة الثمن مع حلول الشهر الجديد، خصوصا أن الزيادة تتزامن مع أشهر الصيف، والارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع العلم أنها الزيادة السادسة على أسعار الكهرباء منذ تولي "السيسي" حكم البلاد عام 2014، بما يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويزيد من تكلفة الإنتاج والتشغيل في المؤسسات، ومن ثم الحد من قدرتها التنافسية.

ووفقاً للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلو واط في الشهر) من 22 قرشاً إلى 30 قرشا، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط) من 30 قرشا إلى 40 قرشاً، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلو واط) من 36 قرشا إلى 50 قرشا، وفي الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط) من 70 قرشا إلى 82 قرشا.

في حين ارتفع سعر الاستهلاك في الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط) من 90 قرشاً إلى 100 قرش، وفي الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو واط) من 135 قرشا إلى 140 قرشا. ولم تطل الزيادة سعر الكيلو واط البالغ 145 قرشا في الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات في الشهر)؛ باعتبار أن هذه الشريحة لا تحصل على دعم من الدولة منذ الزيادة التي أقرت في يوليو/تموز 2018.

وتعد الشريحة الأولى الأكثر تضررا من الزيادات المتوالية، ولا سيما أنها ارتفعت من 5 قروش في يوليو/تموز 2013 إلى 30 قرشا وفق الزيادة الجديدة بنسبة زيادة 500%، فيما تأتي الشريحة الرابعة في المرتبة الثانية للشرائح الأكثر تضررا، لارتفاع سعر الاستهلاك فيها من 17.5 قرشا إلى 82 قرشا، بزيادة نسبتها 369%، ثم الشريحة الخامسة التي بلغت نسبة الزيادة عليها 270%، بعد أن ارتفع سعر الكيلو واط فيها من 27 قرشا إلى 100 قرش.