كشف مسؤول مصري أن الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود، ستنعكس خلال ساعات على أسعار أجرة النقل، ولكنها قد تظهر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اعتبارا من منتصف يوليو/تموز الجاري.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، "سامح زكي"، الجمعة، أن أية زيادات في الأسعار يتبعها قلة في المبيعات، وانخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف "نسعى كغرفة لمساندة التجار عبر إقامة معارض لترويج السلع، وتقليل حلقات التداول لخفض الأسعار"، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.

ولفت إلى دور الغرفة في رصد أي زيادات في أسعار السلع الغذائية، وأي أزمات قد تنشأ في معروض أو سعر سلعة ما، من خلال تقرير شهري تصدره إدارة البحوث والدراسات الخاصة بها.

وتراوحت نسب الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي أعلنتها الحكومة الجمعة، ما بين  16% و 30%، الأمر الذي يعني بالنسبة للمصرين أن موجة غلاء في بقية السلع تنتظرهم.

وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق، مقسما على شرائح عدة، صرف معظمها بالفعل.

ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم على الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور، ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.

وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع، نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.