كشفت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية اعتزامها التقدم بطلب عاجل إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، "علي المصيلحي"، بشأن تحمل الوزارة الزيادة الجديدة التي حدثت بأسعار الوقود؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة المصرية، صباح الجمعة، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 6.75 جنيهات بدلًا من 5.5 جنيهات.

وقال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة،  "عطية حماد"، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئولة عن تحمل فارق سعر السولار الجديد؛ وذلك لضمان استمرارية عمل المخابز في إنتاج الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية الخاصة بحسب تصريحه الذي نقلته صحيفة "المال" المصرية.

وأشار "حماد" إلى أن عدد المخابز العاملة في قطاع الخبز المدعم يبلغ 3 آلاف مخبز، منها ألفا مخبز يعمل بالسولار، ونحو ألف مخبز يستخدم الغاز الطبيعي، في إنتاج الخبز المدعم.

ولفت إلى أن المخابز العاملة بالسولار تستهلك من 10 إلي 15 صفيحة سولار يوميًّا حسب العملية الإنتاجية، صفيحة السولار تحتوي على 20 لترًا.

وتقول وزارة التموين المصرية إنها تتحمل سنويا، ما يزيد على 3 مليارات جنيه، جراء زيادة أسعار المحروقات، حيث إن سلعة السولار تعد مدخلًا أساسيًّا ورئيسيًّا في إنتاج الخبز المدعم، من خلال 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وتقوم تلك المخابز بإنتاج من 270 إلى 300 مليون رغيف يوميًّا، لما يقرب من 80 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية.

وأشارت صحيفة "المال" المصرية إلى احتمال زيادة سعر رغيف الخبز المدعم مع زيادة أسعار المحروقات، وبالتالي تكلفة إنتاج رغيف الخبز.

وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق، مقسما على شرائح عدة، صرف معظمها بالفعل.

ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم على الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور، ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.

وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع، نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.

(الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 17 جنيها مصريا).