تبدأ مصر، تطبيق قرار رفع أسعار الوقود، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير، باعتباره اليوم الأخير من العام المالي الجاري.

ونفى مصدر في الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية)، ما يُثار بشأن تأجيل تطبيق زيادة المحروقات، إلى ما بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (19 يوليو/تموز المقبل).

وقال المصدر، إن تأجيل تطبيق الزيادة من منتصف يونيو/حزيران إلى نهاية الشهر الجاري، جاء بناءً على توجيه من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، حتى لا تتزامن مع حفل افتتاح البطولة، مشيراً إلى أنه "لا مفر من فرض الزيادة بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة (أحداث) 30 يونيو/حزيران 2013".

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الزيادة الجديدة لن تتجاوز في حدها الأقصى نحو 30%، لا سيما وأن أسعار الوقود العالمية تقل حالياً عن تقديرات الحكومة في الموازنة الجديد.

ومن المتوقع، أن يرتفع سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيها للتر، و"أوكتان 92" من 6.75 جنيها إلى 8.75 جنيها للتر، و"أوكتان 95" من 7.75 جنيها إلى 10.25 جنيها للتر.

كذلك سيرتفع سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.

وحول هذه الأرقام، قال المصدر، إن الأرقام النهائية للزيادات المرتقبة على المواد البترولية لا يعلمها سوى وزير البترول والثروة المعدنية؛ "طارق الملا"، ودائرة مقربة من المحيطين به، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم تسريب تلك الأرقام إلى أي من وسائل الإعلام، لتجنب حدوث أي أزمات في الشارع.

ومن المرتقب، أن يعقب زيادة أسعار الوقود ارتفاع في أسعار حافلات النقل المملوكة للدولة، ومختلف وسائل المواصلات العامة والخاصة، ما يترتب عليه زيادة أسعار السلع بشكل عام.

وتلتهم الزيادات المرتقبة في أسعار السلع والخدمات كافة، عقب تطبيق الأسعار الجديدة لبيع المحروقات، الزيادة المحدودة على رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وشهدت أسعار الوقود في مصر 3 قفزات كبيرة تراوحت بين 13% إلى 305%، منذ يوليو/تموز 2014 حتى الآن.

وسبق أن تعهد النظام المصري، بوصول أسعار الوقود إلى سعر الكلفة في يونيو/حزيران الجاري، للحصول على الشريحة الأخيرة من القرض.

ويسعى "السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013، إلى خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، والمواد التموينية، في محاولة لخفض عجز الموازنة المتفاقم.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، إضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة.