قال رئيس الوزراء المصري يوم الخميس إن الحكومة المصرية تدعم السولار بمعدل يبلغ نحو 55 مليار جنيه مصري (2.92 مليار دولار) سنويا، وذلك رغم تطبيق أول زيادة في سعره منذ ثلاث سنوات.

رفعت مصر سعر السولار يوم الأربعاء 0.50 جنيه إلى 7.25 جنيه للتر بعد مراجعة فصلية، وذلك مع الإعلان أيضا عن رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام.

ومنذ عام 2019، يتم تحديد أسعار الوقود في إطار مراجعات فصلية تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بعد أن ألغت مصر تدريجيا الدعم على معظم منتجات الوقود في إطار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وتتعرض مصر لضغوط مالية جديدة بسبب زيادات أسعار السلع الأساسية عالميا، وهو ما يشمل القمح والنفط، والتي أصابتها حالة من الهياج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط.

وتتحمل الحكومة الكثير من الزيادة في التكلفة، بينما تسعى للحصول على دعم اقتصادي من حلفاء بمنطقة الخليج وصندوق النقد الدولي. ويرتفع معدل التضخم، غير أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بشكل طفيف في يونيو حزيران إلى 13.2%.

ويستخدم السولار بشكل كبير في أنشطة النقل الجماعي والزراعة. وقال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ينسق مع المحافظين لضمان عدم قيام شركات النقل بزيادة أسعارها بشكل غير مناسب.

وقال مدبولي إن مصر تستورد نحو 100 مليون برميل من النفط سنويا.

(الدولار = 18.8400 جنية مصري)