قدم محاميان مصريان بلاغا للنائب العام يتهمان وزير التموين "علي المصيلحي"، بإهانة الشعب المصري.

وأكد "عمرو عبدالسلام" و"حميدو جميل البرنس" أن "وزير التموين ظهر في مؤتمر صحفى وإعلامي مع مستثمرين ورجال أعمال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لشرح تفاصيل المشروع اللوچيستي المزمع إنشاؤه وأثناء إلقاء كلمته تطرق للحديث عن دعم المقررات التموينية التي تصرف لفئة عريضة من الشعب المصرى فإذا به يتهكم ويسخر من مستحقي الدعم التموينى".

وقال وزير التموين "إنهم يطالبون بتحسين جودة الزيت... يعني يحصلون على دعم ويتعالون" ويضحك بسخرية ويضحك معه الحضور.
 

وأثار الأمر أزمة عنيفة في الشارع المصري، حيث تم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن وزير التموين يسخر من مستحقي الدعم من أبناء مصر، وكأنهم يحصلون على صدقة من جيبه، ويتعامل معهم معاملة المتسولين والسخرية من حاجاتهم وضيق الحال.

وتضمن البلاغ أن ما ارتكبه وزير التموين يشكل جريمة معاقب عليها في المواد 102، 102، 176 من قانون العقوبات المصري، وأن ما يقوم به هو محاولة لإثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري وطبقاته الاجتماعية ويعد إهانة لكل أفراد الشعب المصري، ويسيء لاسم مصر خارجيا.

من جانبه، قال "محمد فؤاد" عضو مجلس النواب، إن تصريحات وزير التموين، مخالفة صريحة لأحكام المواد 8 ، 51 ،53 من الدستور، مطالبه بضرورة التراجع عن تلك التصريحات وتوضيح عما بدر منه من تعدي على المواطنين.

وأوضح "فؤاد"، أن التصريحات أثارت مشاعر المواطنين مستحقي الدعم، كأحد حقوق المواطنين خاصة وأنها من أموال دافعي الضرائب والتي تستوجب أن تصرف بشكل سليم، يحقق المصلحة العامة دون تعالي أو كبر.

وتقدم الحكومة المصرية دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد (نحو 3 دولارات) يستفيد منه 72 مليون فرد بواقع 22 مليون بطاقة تموينية، إلا أنها بدأت مؤخرا في تقليص الدعم في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لدعم خطة مصر للتنمية الاقتصادية.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت نسب الفقر لتطال أكثر من ثلثي المصريين، وزاد من تفاقم الوضع التضخم الذي ضاعف الأسعار، وتقلص القوة الشرائية للعملة بنسبة تزيد على 100%، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة.