أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري "علي المصيلحي"، زيادة أسعار عدد من السلع التموينية، أبرزها السكر.
جاء ذلك، بعد أسبوع واحد من حديث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، حول بطاقات التموين، حين قال تصريحات غير واضحة عن حرمان الأبناء من بطاقة التموين، بحيث تقتصر على الأب والأم فقط، في حين تحدث في جزء آخر عن أن هذا التقليص يخص البطاقات الموجودة بالفعل، مما يعني التوقف عن إصدار بطاقات التموين مستقبلا.
وأعلن "المصيلحي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، زيادة سعر السكر على بطاقة التموين (بطاقة دعم السلع الأساسية) ليصبح بسعر 10.5 جنيهات، بدلا من 8.5 جنيهات بزيادة قدرها جنيهان، وذلك اعتبارا من أول العام الجديد.
وعزا وزير التموين قرار الزيادة إلى ارتفاع سعره عالميا، وارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين، ولضمان استمرارية الإنتاج وتوفيره، في ظل وجود احتياطيات من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 3 أشهر ونصف الشهر.
وللتأكيد على صحة قراراته، قال الوزير إن قرار رفع أسعار زيت التموين، الذي اتخذته الوزارة الشهر الماضي، يصب في مصلحة المواطن، مؤكدا أنه لو لم يتخذ قرارا برفع أسعار الزيت، لما وجد المصريون الزيت، لا في منافذ البيع الخاصة بالوزارة ولا في الأسواق.
والسكر ليس السلعة الوحيدة التي تشهد ارتفاع الأسعار بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث قررت الوزارة رفع أسعار 7 سلع تموينية، في مقابل انخفاض سعر سلعة وحيدة.
وتتفاوت الزيادات بين ربع جنيه و7 جنيهات لعدد من السلع، أبرزها المسلي والجبن والعدس والمعكرونة، في حين انخفض سعر الفول جنيهين ليكون السلعة الوحيدة التي سينخفض سعرها خلال مقررات يناير/كانون الثاني المقبل.
ورغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية الذي لا يتخطى 50 جنيها (3.2 دولارات) شهريا للفرد بحد أقصى 200 جنيه للأسرة الواحدة، فإن تلك الأسر تعتمد عليه في الحصول على السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية.
ويوفر برنامج الدعم الواسع في مصر، مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها وزارة التموين، إذا كبرت أسرهم بولادة الأطفال.
