للمرة الثالثة خلال العام الجاري، قررت السلطات المصرية، رفع أسعار سلع تطرحها على بطاقات التموين، في إطار خطة حكومية لتقليص مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة.
وحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فقد تقرر رفع أسعار 25 سلعة من أصل 32 سلعة تطرحها على بطاقات التموين، بنسب تتراوح ما بين 5% و15%، وذلك بداية من مايو/أيار 2022.
وسبق أن رفعت السلطات أسعار 7 سلع تموينية على مرتين في مطلع يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين.
وقال بيان الوزارة، السبت، إنه تقرر حذف سلعتين من المقررات التموينية، وهما عبوة زيت الطعام (خليط) زنة 1 لتر، والمعكرونة وزن 500 جرام، مشيرة إلى زيادة أسعار السكر وزيت الطعام والأرز المعبأ والمعكرونة.
كما قررت زيادة سعر العدس والفول المعبأ والسمن الصناعي والشاي الناعم والصلصة، بالإضافة إلى زيادة سعر الجبنة.
ورفعت الوزارة السعر المُباع لمسحوق غسيل الملابس للغسالات اليدوي والأوتوماتيك، وصابون غسيل الأواني السائل والحليب الجاف والخل وملح الطعام والحلاوة الطحينية والبسكويت بأنواعه.
وبذلك تكون مصر قد رفعت أسعار بيع السلع على البطاقات المدعومة بنسبة تصل إلى 45%، مقارنة بمتوسط أسعارها في عام 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس.
وتشهد أسواق مصر، موجة كبيرة من الغلاء، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.
وتعاني مصر وضعا اقتصاديا متأزما خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 3 جنيهات، من 15.5 إلى 18.5 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وسبق أن أقر البنك المركزي المصري، بأن احتياطاته الصافية من النقد الأجنبي تراجعت نهاية مارس/آذار الماضي، بمقدار 3.908 مليارات دولار، مسجلة 37.082 مليار دولار مقارنة بـ40.99 مليار دولار في فبراير/شباط هذا العام.
