سادت حالة من السخرية وسط تحذيرات من موجة غلاء في مصر بعد رفع أسعار البنزين.

ورفعت الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، أسعار المواد البترولية، وزاد سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا (0.0159 دولار) للتر الواحد، لتتراوح الزيادة بين 2.7-3.5% حسب الأوكتان.

وتعد هذه هي الزيادة الرابعة لأسعار البنزين خلال أقل من عام، فيما ثبت سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيهًا (0.43 دولارا) للتر، وتوقع تجار عدم تأثر أسعار معظم السلع الاستراتيجية بزيادة البنزين، نظرا للاعتماد بشكل أكبر على السولار في الإنتاج والنقل، في المقابل توقعوا تأثير التضخم العالمي على الأسعار.

وتراهن الحكومة المصرية على التدرج في رفع الأسعار من أجل تفادي الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن القاهرة استفادت من أخطاء وقعت فيها حكومات سابقة بعد أن تسببت زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 500% مرة واحدة قبل أربع سنوات في مظاهرات، وباتت تضع في حسبانها "انتفاضة الخبز" التي اندلعت في سبعينات القرن الماضي وكانت نتيجة رفع أسعار بعض السلع الرئيسية في مقدمتها الخبز بنسبة مرتفعة.

من جانب آخر؛ سخر ناشطون من قرار الحكومة برفع أسعار البنزين عقب فوز منتخب مصر على فريق الكاميرون في بطولة أمم أفريقيا.

وتترجم مواقف الحكومة ارتكازها على جملة من السياسات التحصينية، وتعمل على تهيئة الأوضاع في الشارع قبل اتخاذ قرارات الزيادة، وتسير وفق سياسة تفكيك الزيادات وتوزيع عمليات رفع أسعار السلع والخدمات على فترات، وتختار توقيتات ترى فيها الشارع في وضعية تسمح بتقبل قرارات ما يتيح لها سهولة في التنفيذ.

وتتخذ الحكومة قرارات الزيادة في ليل الخميس وصباح الجمعة (إجازة رسمية) بما يُمكنها من التنفيذ بسلاسة داخل محطات الوقود دون تكدس قد يؤدي إلى احتجاجات، بالإضافة إلى أنها تفصل بين زيادة سعر البنزين وبين زيادات أخرى في سلع وخدمات مختلفة، حيث سبقتها برفع أسعار بعض السلع التموينية الرئيسية.

كما أن القرار الأخير يأتي قبل الذهاب باتجاه تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي وزيادة أسعاره في ظل تأكيدات حكومية عديدة تمهد لهذه الخطوة الفترة المقبلة.

ورفعت الحكومة مؤخرا أسعار الزيوت النباتية والسكر المدعومة بعد زيادات في تكاليف السلع والشحن، وتسعى جاهدة لتعديل خطة دعم الخبز في محاولة للحد من المستفيدين مع نمو عدد سكان مصر، وقللت مرارا من وزن الرغيف المدعوم.

وتحدد لجنة حكومية في مصر، أسعار المواد البترولية بشكل ربع سنوي، وقد قررت هذه اللجنة زيادة أسعار البنزين، المرة الأولى في أبريل من العام الماضي بقيمة 25 قرشًا (0.0159 دولارا) للتر الواحد، ومن وقتها تم رفع الأسعار 3 مرات متتالية في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول وأخرها يوم الجمعة الماضي بنفس القيمة ليصبح إجمالي الزيادة جنيه واحد (0.64 دولارا) في أقل من عام.

وقالت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، إن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار الوقود، سيكون لها تأثير محدود على معدل التضخم ومؤشر الأسعار.

وأضافت في مذكرة بحثية حديثة: "لا نتوقع تأثيرًا كبيرًا على التضخم الكلي من الزيادة المنفذة في الأسعار نظرا لأن سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع، لم يتغير".

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق، وجاءت هذه الزيادة نتيجة 3 أسباب، أولًا سنة الأساس، إذ انخفض معدل التضخم خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة كبيرة، ثانيًا ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ثالثًا القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، بحسب خبراء.