يترقب المصريون زيادة جديدة في أسعار البنزين، خلال الشهر المقبل، ستكون في حدها الأقصى، أي بنسبة 10% من السعر الحالي.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية، الأحد، قوله إن الزيادة المقررة تأتي ارتباطاً بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للوقود؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويرجح المصدر ارتفاع سعر بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 10.25 جنيهات لليتر، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

كذلك يرجح المصدر نفسه، ارتفاع سعر السولار من 6.75 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، حتى يتساوى مع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، وهو ما سيتبعه زيادة في أسعار وسائل النقل العامة (الحكومية) والخاصة، وأسعار السلع كافة بطبيعة الحال.

ويضيف المصدر أن "زيادة سعر السولار إلى جانب البنزين بأنواعه هو أمر ضروري، لسد حدة العجز في الموازنة العامة للدولة؛ لأن كل دولار زيادة في سعر البرميل العالمي، مقارنة مع السعر المقدر له في الموازنة، يكلف خزانة الدولة ما يزيد على ملياري جنيه (127 مليون دولار)".

ويفيد بأن اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي في مصر، تعتمد على معادلة سعرية تقضي بعدم تعديل أسعار البنزين إلا في حدود نسبة 10% صعوداً أو هبوطاً، مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

من جانبها، تتوقع "عالية ممدوح"، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار "بلتون"، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين بجميع أنواعه 50 قرشا للتر، على أن تبقي على أسعار السولار دون تغيير.

وتتفق "إسراء أحمد" محللة الاقتصاد الكلي بشركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، مع توقعات "عالية"، بزيادة أسعار البنزين 50 قرشا للتر وتثبيت أسعار السولار.

وتقول "إسراء"، لموقع "مصراوي": "نتوقع أن ترفع لجنة المراجعة أسعار البنزين للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن ارتفع متوسط خام برنت خلال الربع الأول من 2022 بحوالي 15.6% مقارنة بالربع السابق له، وارتفعت كذلك بحوالي 9% مقارنة بالمستوى الذي سجلته قبل الزيادة الأخيرة مباشرة في الأسبوع الأول من فبراير/شباط".

وتابعت: "أججت الحرب في أوكرانيا من اشتعال أسعار السلع عالميا منها الطاقة بطبيعة الحال، في وقت كان العالم يعاني من التضخم أصلا".

ويعد التخوف من حدوث ضغوط تضخمية أعلى في ظل هذه الظروف هو سبب توقعات "عالية" بتثبيت أسعار السولار، وذلك مع استخدامه في تموين سيارات نقل البضائع ونسبة كبيرة من سيارات نقل الركاب أيضا، وبالتالي التأثير على أسعار السلع والمواصلات.

من جانبها، تقول "منى بدير" كبيرة الاقتصاديين بشركة "برايم" لتداول الأوراق المالية، في تقرير حديث للشركة، إن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب ستدفع لجنة تسعير سلع الوقود إلى زيادة الأسعار (بما في ذلك السولار ومن المحتمل المازوت) خلال اجتماعها في أبريل/نيسان، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

وتتابع: "في رأينا، سيستمر التضخم في الارتفاع، وسيتعين علينا قريبا تعديل توقعاتنا للتضخم السنوي الحالي لعام 2022، ونرى المخاطر تتراكم على مستهدف التضخم للبنك المركزي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%".

وتذكر "منى" بالقول: "لن تظل أسعار الغذاء مرتفعة فحسب، بل أسعار الطاقة كذلك من المتوقع أيضا عند مستوياتها المرتفعة الحالية مع ارتفاع معدلات التقلبات اليومية".

وتستبعد "عالية" أن ترفع الحكومة أسعار الغاز للمنازل أو للمصانع أو المازوت خلال اجتماعها المقبل، ولكن ترتفع نسبة حدوث هذا الاحتمال في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود في يوليو/تموز، إذا استمرت أسعار البترول أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، بحسبها.

ووصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 120 دولاراً، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع في حال استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، مقابل 61 دولاراً فقط قدرتها الحكومة كمتوسط لسعر البرميل في موازنة الدولة للسنة المالية الجارية (2021-2022).

وكانت اللجنة قد رفعت أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي في 4 فبراير/شباط الماضي، بقيمة جنيه واحد، إجمالاً مقارنة مع سعر الليتر في أبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.

يذكر أن الحكومة المصرية قلصت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 28.1 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في العام 2020-2021، و53 مليار جنيه (3.38 مليارات دولار) في العام 2019-2020، و89 مليار جنيه (5.67 مليارات دولار) في العام 2018-2019، و145 مليار جنيه (9.24 مليارات دولار) في العام 2017-2018.

وبذلك تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط، في وقت فرضت فيه رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، أي ما يعد "ضريبة مقتطعة" تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية.