ناقش مجلس الوزراء المصري موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون، كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.
مجلس الوزراء المصري، قال أيضا إنه سيتم إيقاف أي دعم يحصل عليه من يتعدى على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من صور الدعم، وفقا لوكالة "رويترز".
من جهته، أشار وزير التنمية المحلية، اللواء "محمود شعراوي"، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ للمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة لوقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية"، على حد تعبيره.
