هبط خام برنت، الثلاثاء، بعد أن تجاوز 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في نحو 3 أعوام تقريبًا، إذ فقدت موجة صعود استمرت 5 أيام قوة الدفع، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.
وشهدت الأسعار القياسية للخام نشاطًا مفاجئًا، فيما ينمو الطلب على الوقود، ويتوقع متعاملون أن تقرر دول رئيسة منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع المقبل.
وهبط خام برنت 44 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند 80.75 دولار.
كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ تموز/يوليو.
وقال "أندرو ليبو"، رئيس شركة الاستشارات "ليبو أويل اسوسيتس"، ومقرها هيوستن: "ثمة قدر كبير -على الأرجح- من جني الأرباح، بسبب أننا شهدنا ارتفاعًا استثنائيًا للأسعار.. قد نحظى باستراحة قليلة لالتقاط الأنفاس، إذ تقيم السوق ديناميكيات العرض والطلب".
وتواجه السوق عوامل معاكسة أيضًا من أزمة كهرباء في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتوقعت "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضافت المنظمة أن العالم سيحتاج إلى مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتفادي أزمة، حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أشكال أقل تلويثًا للبيئة من الطاقة.
وتتناقض نظرة منظمة البلدان المصدرة للبترول مع وجهات نظر أخرى مثل تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي قال في مايو/ أيار، إنه ينبغي للمستثمرين عدم تمويل مشاريع نفطية جديدة إذا كان العالم يريد الوصول إلى وقف الانبعاثات تمامًا.
وقالت "أوبك" إن استخدام النفط سيرتفع 1.7 مليون برميل يوميًا في 2023، إلى 101.6 مليون برميل يوميًا، بحسب تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2021، مما يضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل لعامي 2021 و2022، ويرفع مستوى الطلب مرة أخرى فوق معدل ما قبل الجائحة في 2019.
وخفض عدة أعضاء في مجموعة "أوبك+" للمنتجين، التي تضم روسيا حليفة أوبك، وعددًا من الدول الأخرى، الإنتاج خلال جائحة كورونا، ويواجهون صعوبات لزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتعافي.
وقالت مصادر في شركات النفط في نيجيريا وأنغولا إن المصدرين الأفريقيين الكبيرين للنفط سيواجهان صعوبات، حتى العام المقبل، على الأقل لتعزيز الإنتاج إلى الحصص التي وضعتها أوبك.
وأشارت المصادر إلى قلة الاستثمار، ومشكلات تتعلق بالصيانة.
