انتقد رئيس ديوان الرئاسة التونسي الأسبق "عماد الدائمي" ممارسات الأجهزة الأمنية التونسية في الفترة الحالية ضد معارضي قرارات الرئيس "قيس سعيد" وسعيها لتلفيق تهم لهؤلاء، واصفا ما يحدث بأنه "عودة للدكتاتورية البائدة".

جاء ذلك في تغريدة لـ"الدائمي" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرفقها بصورة تتضمن أحرازا خاصة بقضية أحد المعارضين (لم يسمه)، والتي تبدو أنها مضبوطات لا ترقى إلى مستوى التهم الموجهة له والتي لها علاقة بـ"الإرهاب".

وقال "الدائمي" في تغريدته: "عودة إلى ممارسات الدكتاتورية البائدة، الصورة تظهر محجوزات وجدت لدى شخص تعلقت به شبهة إرهابية، قارورة بنزين وسكاكين منزلية ونسختان من المصحف الشريف ونسخة من دستور 2014.. تلاعب بالعقول واستخفاف بذكاء التونسيين وركوب سخيف لموجة معاداة الدستور من طرف جهة أمنية مخترقة سياسيا".

وفي 25 يوليو/تموز 2021؛ قرر "سعيد" تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أصدر يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، أمرًا رئاسيًا يمكنه من ممارسة السلطة التنفيذية، والتوسع في ممارسة السلطة التشريعية.

وعقب تلك القرارات، اعتقل الأمن التونسي العديد من المعارضين بتهم واهية، وسط معارضة شديدة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستورية"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).