استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وبحسب بيان للخارجية؛ أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.

وردت الجزائر بشكل رسمي الثلاثاء على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجمة.

بدوره، قال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي "عمار بلاني": "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار".

فرنسا توضح الأسباب

وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جبريال أتال" عن رغبة باريس بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، موضحا أسباب هذا الإجراء.

كما أعلن "أتال" أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.

وقال: "ما بين يناير/كانون ثاني ويوليو/تموز 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائريا بترك التراب الفرنسي، لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع إبقاءهم على ترابها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" هو من قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019 لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.

وحسب بيانات رسمية للقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألف طلب.

ووفق البيانات ذاتها؛ فقد منحت القنصليات الفرنسية بالجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة في 2018 فيما فاق عدد الطلبات نصف مليون.