اتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف رئيس البلاد "إيمانويل ماكرون" بمحاولة استقطاب أصوات مؤيديهم في الانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل/نيسان 2022، وذلك بعد قراره المثير للجدل بتخفيض نسبة كبيرة من تأشيرات الزيارة للقادمين من الجزائر والمغرب وتونس.

واعتبروا أن "ماكرون" يحاول كسب أصواتهم لمصلحته عن طريق تقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة.

ومن بين الذين أعربوا عن استهجانهم لذلك القرار البرلماني اليميني "أورلين برادي"، الذي تساءل عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية.

قبل أن يضيف في تصريحات صحيفة: "تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة"، بحسب ما أورد تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاء الإعلان عن تحرك الحكومة بشأن التأشيرات في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" أنها ستدعو إلى استفتاء يقترح فرض قيود صارمة على الهجرة في حال وصولها إلى كرسي السلطة في قصر الإليزيه.

وعندما سُئلت وزيرة المواطنة "مارلين شيابا" فيما إذا كانت حكومتها قررت السير على خطى "لوبان"، أجابت: "نحن لا نضع جدول أعمالنا على أساس لوبان، ونعلن عن خطواتنا عندما نكون مقتنعين بها وجاهزين لتنفيذها".

وكانت دراسة أجرتها صحيفة "لوموند" هذا الشهر أظهرت أن الهجرة تحتل المرتبة الخامسة في الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين؛ حيث جاءت متخلفة كثيرا عن قضايا أخرى مثل الصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية وكيفية تغطية نفقاتهم.

لكن الهجرة تهيمن حاليا على الجدل السياسي في وسائل الإعلام؛ حيث يتنافس اليمين واليمين المتطرف على الأصوات قبل تحديد مرشحيهم.

وحتى الآن لم يختر الحزب اليميني التقليدي، الجمهوريون، مرشحه للانتخابات الرئاسية، لكن أولئك الذين يريدون الترشح يشددون مواقفهم بشأن دخول الأجانب إلى فرنسا؛ فعلى سبيل المثال دعا مفاوض "بريكست" السابق "ميشيل بارنييه" إلى وقف الهجرة نهائيا.

أما المحلل التلفزيوني اليميني المتطرف "إيريك زمور"، الذي يحلم بأن يكون رئيس فرنسا القادم؛ فقد أبدى تشددا أكبر من "لوبان" عندما قال إن بلاده ستصبح "جمهورية إسلامية" في غضون قرن في حال لم يجر إيقاف موجات الهجرة إلى الأبد.

وكان وزير الداخلية "جيرالد دارمانين" قال إن آراء "زمور"، "مخزية" وتسيء إلى المسلمين في فرنسا، الذين "خدموا الأمة"، لا سيما في مجالي الخدمة العامة والجيش.

وكانت باريس أعلنت خفض تأشيرات الدخول إلى النصف بالنسبة للقادمين من الجزائر والمغرب، وبمقدار الثلث للمسافرين من تونس.

وعزت الحكومة الفرنسية قرارها إلى ما اعتبرته عجز تلك الدول عن محاربة الهجرة غير الشرعية وعدم قدرتها على استعادة مواطنيها الذين رُفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وبينما استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها؛ احتجاجا على قرار باريس، اعتبره المغرب قرار "غير ملائم".