قررت الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.

ووفق المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، "جبريال أتال"، فإن القرار سيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، داعيا الدول المعنية إلى الموافقة على إصدار التصاريح القنصلية.

وقال "أتال" إن هذا التخفيض يعود إلى حقيقة أن هذه الدول ترفض استعادة مواطنيها في وضع غير قانوني.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة "EUROPE 1"، أن "باريس لجأت لاتخاذ هذا القرار لأن هناك دولا ترفض التصاريح القنصلية، ولدينا حوار مع دول مغاربية معينة في حين وجدنا تهديدات، واليوم نضع هذه التهديدات موضع التنفيذ".

وتابع: "إنه قرار صارم وغير مسبوق لكنه ضروري لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا".

ووفقا له، فإن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد.

وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد" تعهد لنظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتسهيل الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى تونس، واتفقا على بحث آلية لتفعيل هذ الاتفاق مع السلطات التونسية.

وهناك الآلاف من بلدان المغرب العربي، ممنوعون كليا من استخراج جوازات سفرهم من قنصليات بلدانهم في مختلف بلدان العالم خاصة الأوروبية منها، وبالأساس في البلدان التي يتواجد بها عدد كبير منهم مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا.