أثار تصريح وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" قبول ترحيل التونسيين من فرنسا على وقع اجتماعه مع نظيره الفرنسي جدلا في مجلس نواب الشعب التونسي.

فمن جانبه، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس "أسامة الخليفي" قرار قبول ترحيل التونسيين من الخارج، مبينا أن اجتماع وزارة الداخلية المنعقد الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أظهر وجود سياسة ممنهجة لترحيل التونسيين من الخارج، واصفا ذلك بالخطير جدا.

وبحسب موقع "نسمة" التونسي؛ ذكر "الخليفي" في مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، مساء السبت، أن الفصل 25 من الدستور يتحدث عن عودة طوعية وليس عن ترحيل.

وأضاف أن وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره الفرنسي قد شدد على أن التونسيين المرحلين مرحب بهم في تونس، وعلى أن الفصل 25 من الدستور يمنع عدم قبولهم في بلادهم.

وفي سياق متصل، تساءل "الخليفي" عن توقيت هذا القرار باعتباره يتزامن مع مكالمة هاتفية قال إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون"، معتبرا أن القبول بالترحيل يمثل سياسة جديدة وغير مسبوقة للدولة التونسية.

وتابع قائلا: ''لماذا يتم ترحيل التونسيين فقط؟ ماذا أعددت لهم في تونس؟ كيف تم القبول بمثل هذا القرار؟ هذا غير مقبول ومدان".

ولفت إلى أن المفاوضات حول الترحيل كانت تتم استنادا إلى اتفاقية 2008 المبرمة بين فرنسا وتونس، وإلى أن الدولة كانت تتفاوض حالة بحالة، وإلى أنه لم يسبق لها أن قبلت بترحيل جماعي، والذي وصفه بـ''الرافل'' (ما يعرف بالتجنيد الإجباري بالجيش الوطني للشباب) مشددا على أن ذلك مرفوض.

من جهة أخرى، اعتبر أن موقف وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية يشير إلى ما أسماه بضعف وتخاذل ورضوخ لإملاءات جهات خارجية مشددا على أن موقف تونس لم نعهده سابقا.

وتدرس فرنسا ترحيل 20 تونسيا من أراضيها وهو من أهم الملفات التي طرحت في سلسلة اللقاءات التي أجراها وزير داخلية فرنسا السبت مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية.

وزار وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، تونس الجمعة الماضية، والتقى نظيره التونسي "توفيق شرف الدين"، وبحث الطرفان التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين.

يأتي الحديث عن ترحيل التونسيين، بعد التصعيد الذي تشهده الدول الأوروبية عامة وفرنسا خاصة، على خلفية نشر الرسوم المسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، وما تلاها من اعتداءات كان أبرزها ما جرى أمام كنيسة في مدينة نيس جنوبي فرنسا، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وتضم فرنسا 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، 70% منهم ينتمون إلى 4 دول، 3 منها من المغرب العربي فضلا عن روسيا التي سيزورها دارمانان لاحقا.

وكانت احتجاجات كبيرة ودعوات للمقاطعة قد عمت العالم الإسلامي، ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، دافع فيها عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي "محمد "، معتبرا أنها "حرية التعبير".

وجاء موقف "ماكرون" ردا على مقتل مدرس فرنسي بقطع رأسه في 16 أكتوبر/تشرين الأول، على يد شاب متطرف، بعدما كان هذا المدرس قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، في إطار حصة دراسية حول حرية التعبير.