وقع 90 نائبا تونسيا على بيان يدعو إلى عودة استئناف عمل البرلمان، وسط ترجيحات بارتفاع عدد النواب الموقعين على البيان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف النائب عن كتلة الوطنية "عياشي زمال" أن 90 نائبا أمضوا على البيان الداعي إلى عودة استئناف المجلس أشغاله، معتبرا كل الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس "قيس سعيد" لا يترتب عنها أي أثر قانوني على البرلمان.

ولفت إلى أن مرجعية النواب، الذين صاغوا البيان ووقعوا عليه، هو الدستور.

وقال "زمال": "كنا في عطلة برلمانية وسنستأنف عملنا يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، ونتمنى أن نتوصل إلى أرضية مشتركة مع الرئيس سعيد حتى نستأنف عملنا، والعودة إلى الشرعية، وعدم الحياد على المسار الديمقراطي، وتجنيب بلادنا المخاطر، والذهاب إلى المجهول الذي يمكن أن تكون عواقبه وخيمة".

وتابع: "غدا سنتحول إلى مجلس نواب الشعب، ونرجو أن نجد الأبواب مفتوحة، حتى نستأنف العمل، ويكون أول مهامنا هي المصادقة على الحكومة".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).