أعلنت 4 أحزاب تونسية، الثلاثاء، تشكيل تنسيقية رافضة لـ"التدابير الاستثنائية" التي اتخذها رئيس البلاد، "قيس سعيد"، محذرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة.

الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة نظمته أحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي/ نائبان) و"الجمهوري" (وسط/ بلا نواب) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب).

وقال أمين عام "التيار الديمقراطي"، "غازي شواشي"، إن التنسيقية ستضم الأحزاب الأربعة تحت اسم "تنسيقية القوى الديمقراطية".

وأوضح أنها تهدف إلى "دعم كل مسار إصلاحي وتحقيق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية في تونس، وتخدم كل نَفسٍ قادر على خدمة مصلحة بلادنا".

ولتحقيق أهدافها، تعتزم التنسيقية اتخاذ تحركات سياسية وميدانية.

وحذر "شواشي" من أن قرارات "سعيد" قد "تؤدي إلى إسقاط الانتقال الديمقراطي وتتسبب في انهيار كامل أركان الدولة التونسية".

وتابع: "سعيد ترك الدولة لمدة شهرين (منذ بدء قراراته الاستثنائية في يوليو/تموز الماضي) في حالة إهمال وشلل كلي".

واعتبر أن أولويات "سعيد" "ليست محاربة الفساد وتحسين أوضاع التونسيين، وإنما تجميع السلطات وتعديل الدستور".

ودعا "شواشي" إلى "العودة سريعا إلى الدستور وإجراء انتخابات جديدة، لتفادي هذه الأزمة التي لم تشهدها البلاد سابقا".

وحذر من أنه "من الممكن أن تفضي هذه المعركة إلى الفوضى والعنف والحرب الأهلي".

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستورية"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وخلال المؤتمر الصحفي، قال أمين عام الحزب "الجمهوري"، "عصام الشابي": "نحن منحازون للديمقراطية ومصرون أن نبقى داخل الدستور، ولن نقبل بدستور على مقاس الرئيس".

كما حذر أمين عام "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، "خليل الزاوية"، من أن الوضعية التي تركنا فيها رئيس الجمهورية ستقودنا للأزمة، ويجب تصحيح المسار بطريقة تشاركية.

فيما قال أمين عام "آفاق تونس"، "فاضل عبدالكافي"، إن "تنسيقية الأحزاب الأربعة تؤمن بالثورة والديمقراطية، وبضرورة وجود الأحزاب على الساحة السياسية".

تحرك نيابي

وفي السياق ذاته، يتجه عدد من نواب البرلمان التونسي، ونواب المجلس التأسيسي، إلى التصعيد ضد "سعيّد" عبر تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر البرلمان، والدفع في سياق عقد جلسة عامة ومناقشة إجراءات عزله.

وعبر عدد من النواب عن رفضهم لما أسموه "انفراد قيس سعيّد بالسلطة"، مشيرين إلى "وجوب عزله إن لم يتراجع عن مخالفة الدستور"، على حد قولهم.

وبموازاة ذلك، يعتزم نواب المجلس الوطني التأسيسي، الذي صاغ الدستور التونسي لسنة 2014، تنفيذ تحرك احتجاجي السبت المقبل أمام مقر البرلمان في "ساحة باردو"، بالعاصمة تونس.

بدوره، اعتبر نائب البرلمان "عياض اللومي"، أن "الرئيس قيس سعيّد ارتكب جريمة بخرقه الدستور، ولجأ إلى الهرسلة، والتدخل في القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين".

وفي 25 يوليو/تموز 2021،  قرر "سعيد" تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أصدر يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري أمرًا رئاسيًا يمكنه من ممارسة السلطة التنفيذية، والتوسع في ممارسة السلطة التشريعية.