أعرب البنك المركزي التونسي، الأربعاء، عن قلقه من التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية، في مواجهة احتياجات كبيرة لإعداد موازنة الدولة لعام 2021.

واعتبر البنك أن هذا التراجع يعكس مخاوف المانحين الدوليين في ظل تراجع التصنيف السيادي لتونس، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد.

وعبر مجلس إدارة البنك في بيان، عن "قلقه العميق إزاء الوضع المالي الحرج"، مؤكدًا "ضرورة الإسراع في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول إعادة وتيرة النشاط الاقتصادي".

وطالب البنك المركزي، بضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية، وتجنب التمويل النقدي (طباعة الأوراق النقدية)، لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم، واحتياطيات النقد الأجنبي، وسعر صرف الدينار.

وأعلن البنك، من جهة أخرى، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وتفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه والإطاحة بالحكومة وإعلانه عن اعتزامه تغيير الدستور والنظام السياسي في البلاد.

ووفق المؤشرات الاقتصادية، فقد شهد الاقتصاد التونسي معدل نمو منخفض بمتوسط 1.8%، في الفترة من العام 2011 إلى 2019. وفي عام 2020 انكمش بنسبة 8.8%.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 9% عام 2020، وتفاقم العجز التجاري إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر الإحصاءات نصيب الفرد التونسي من الدين الخارجي بـ2600 دولار.