انطلقت ظهر الخميس مظاهرات دعت إليها قوى المجتمع المدني في السودان للمطالبة بحكم مدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري.

وتجمع المتظاهرون في السكة الحديد لاستقبال القطارات القادمة من "ود مدني" و"عطبره" للمشاركة في المليونية، التي دعا إليها ناشطون وقوى مدنية، بينها "تجمع المهنيين السودانيين"، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".

وفي السياق، ذكر التجمع، في بيان أصدره الخميس، أن "هدف المواكب هو حماية الانتقال الديمقراطي، ولا سبيل لتحقيقه إلا بفض الشراكة مع المجلس العسكري، وبإعلان موقف رافض للشراكة ومؤسساتها".

فيما أغلقت السلطات السودانية "جسر المك نمر" في الاتجاه من بحري الي الخرطوم، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري.

وكان "تجمع المهنيين" قد دعا السودانيين، في بيان، للخروج إلى الشارع ابتداء من يوم 30 سبتمبر/أيلول، للمطالبة بجملة من الحقوق، وإنهاء الشراكة مع الجيش، وقال إن تلك الصيغة "أثبتت فشلها كصيغة للحكم ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها".

ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية، التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، لـ"عمر البشير" من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.