دعا مجلس الوزراء السوداني، الخميس، إلى اجتماع عاجل بينه و"مجلس السيادة" لمناقشة الوضع الراهن في البلاد.

وأدان المجلس في بيان، محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مشيدا بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المحاولة مبكرا ودحرها.

وفي 21 سبتمبر/أيلول المنصرم، أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب تقف ورائها عناصر عسكرية من أنصار نظام الرئيس المعزول "عمر البشير".

وأكد المجلس في بيانه، أهمية تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح، وبذل مزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة.

وأضاف: "وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن" .

وتابع: "والتحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية لكل الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة".

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب.

والخميس، شهدت الخرطوم مسيرات شعبية لدعم التحول الديمقراطي واستكمال مطالب الثورة في البلاد.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.