دخلت قطر مرحلة الصمت الانتخابي، الجمعة، قبل 24 ساعة من موعد أول استحقاق انتخابي لمجلس الشورى (البرلمان).

إذ يتوجه القطريون، السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ويُمنع خلال اليوم السابق للانتخاب ممارسة الدعاية؛ حيث يجب أن يتوقف كافة المرشحين عن ممارسة أي نشاط أو فعاليات في إطار حملتهم الانتخابية.

وسيتنافس مع فتح الصناديق الانتخابية 252 مرشحا، منهم 27 مرشحة، على الظفر بـ30 مقعدا في عدد مماثل من الدوائر الانتخابية.

فيما يعين أمير قطر العدد المتبقي من أعضاء المجلس البالغ 15 عضوا.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاح الانتخابات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن لجان الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا، ويستمر التصويت حتى السادسة مساء.

في حين دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "خالد بن خليفة آل ثاني" المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق. 

ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها.

وبحسب السلطات، في حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر، فإن رئيس اللجنة يقوم بإجراء قرعة بينهم، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

وشهدت الدولة الخليجية على مدى أيام متعاقبة حركية واسعة، ميزتها نقاشات مستفيضة من قبل المرشحين لهذه الانتخابات. 

وعاش أفراد المجتمع والإعلام وقاعات الأندية الرياضية والفنادق نقاشات ثرية بين المرشحين والناخبين حول انشغالات المواطنين.

مهام المجلس الجديد

ويتولى مجلس الشورى في قطر سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية على الوجه المُبين في الدستور.

أيضا، يقترح المجلس القوانين؛ حيث يحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى الأخير قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

ومن مهام المجلس أيضا، إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

ويستطيع أعضاء المجلس استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس.

ولا تُجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويُلقي فيه خطابًا شاملًا يتناول فيه شؤون البلاد.

فيما تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدُها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

ويُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصواتُ يرجّح الجانب الذي منه رئيس المجلس.