تسلمت السلطات الانتقالية في مالي، الجمعة، 4 مروحيات قتالية، روسية الصنع، وذخيرة ضمن صفقة عسكرية بين موسكو وباماكو.

وقالت مصادر محلية مالية، إن "باماكو اقتنت هذه المروحيات عبر وزارة الدفاع المالية مع كمية من الذخائر قدمتها روسيا لمالي".

وتسلم المروحيات على مدرج مطار باماكو وزير الدفاع "ساديو كامارا"، الذي أشاد بـ"التعاون العسكري المثمر" بين البلدين.

وتتزامن هذه الصفقة مع انتقادات حادة، وجهها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ردا على تصريحات رئيس الوزراء المالي، التي اتهم فيها فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق.

وقال "ماكرون"، إن تصريحات رئيس الحكومة المالية "مخزية"، وتنم عن سوء نية حول الانسحاب الفرنسي من مالي.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أعلنت باريس أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها عقب انقلاب عسكري بالبلاد، هو الثاني خلال أقل من عام.

كما سبق أن حذرت بريطانيا من تعاقد السلطات في مالي مع عناصر من مجموعة "فاجنر" الروسية شبه العسكرية لمواجهة التمرد والإرهاب.

وحثت الحكومة البريطانية، مالي على إعادة النظر في مشاركتها مع المجموعة الروسية، محذرة من أي اتفاق يخاطر بتقويض الاستقرار في غرب أفريقيا.

وكان وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، قد ذكر الأسبوع الماضي، أن مالي لجأت إلى مجموعة "فاجنر"، للمساعدة في محاربة الإرهاب والتمرد في المنطقة، فيما تقلص فرنسا قواتها.

وتنشط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، من بينها فرع القاعدة ببلاد المغرب حيث تشن هذه التنظيمات هجمات من حين إلى آخر مستهدفة الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.

وفي حين تحولت منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى معقل جديد للتنظيمات المتشددة، أخفقت عملية "برخان" الفرنسية، التي تضم 5100 جندي، في تطهير المنطقة من المسلحين، رغم وجود قوات من الاتحاد الأفريقي ووصول دعم عسكري من دول أوروبية.

وباشرت باريس يونيو/حزيران الماضي إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، ولا سيما بمغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، والتخطيط لتقليص عدد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.