قال وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، في الأمم المتحدة، إن مالي طلبت من شركة عسكرية روسية خاصة مساعدتها في القتال ضد المتمردين.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "المجلس العسكري في مالي يقترب من اتفاق لتجنيد متعاقدين عسكريين من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة"؛ ما أثار اعتراض فرنسا التي قالت إن ذلك لا يتماشى مع استمرار الوجود الفرنسي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وعن المجلس العسكري في مالي، قال "لافروف" خلال مؤتمر صحفي "إنهم يحاربون الإرهاب، بالمناسبة، وقد لجؤوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا في ظل أن فرنسا، كما أفهم، تريد تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير".
وأحجمت وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق.
وقال "جوزيب بوريل" مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن علاقات الاتحاد الأوروبي بمالي قد تتأثر بقوة إذا سمحت لمتعاقدين روس بالعمل في البلاد.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "لافروف" قوله إن الحكومة الروسية لا علاقة لها بهذا التعاون.
وأعلنت فرنسا الثلاثاء، أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاجنر" الروسية، سيكون متنافيا مع بقاء قوة فرنسية في البلاد، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وزير الخارجية "جان إيف لودريان".
وقال "لودريان" أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إن "أي تدخل لمجموعة من هذا النوع في مالي، سيكون متنافيا مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي".
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، يدرس المجلس العسكري الحاكم في مالي، إمكان إبرام عقد مع مجموعة "فاجنر" الروسية لنشر ألف مقاتل روسي من ”المرتزقة“ في مالي لتشكيل قواتها المسلحة.
من جهته، ذكر "لودريان" بما سمّاه "تجاوزات مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وأفريقيا الوسطى"، وقال إنهم ارتكبوا "انتهاكات من شتى الأنواع"، معتبرا أن توقيع اتفاق معهم "لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل".
وأكد أن الاتفاق معهم في أفريقيا الوسطى "أدى إلى تدهور الوضع الأمني".
من جهتها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، "فلورانس بارلي"، إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة فاغنر سيكون مصدر قلق بالغ ومناقضا لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ ثماني سنوات.
