قال مسؤولون فرنسيون الخميس إن قوات خاصة أوروبية من المقرر أن تبدأ في قتال متشددين إلى جانب قوات مالي في الأسابيع المقبلة على الرغم من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس "إبراهيم أبو بكر كيتا".
ويتشاور المجلس العسكري الحاكم، الذي غير الأربعاء قادة عسكريين بارزين عينتهم الإدارة السابقة، مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي بخصوص خطة انتقالية.
ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أكثر من 5100 جندي منتشرين في المنطقة أغلبهم في مالي للتصدي للمتشددين.
وتعول باريس على قوة مهمات جديدة تضم مئات من الجنود الأوروبيين بعضهم من إستونيا وإيطاليا والسويد وجمهورية التشيك للانضمام إلى عملياتها ودمج الكتائب المحلية للمساعدة على زيادة كفاءتها.
وقال مسؤول من وزارة القوات المسلحة الفرنسية "بالنسبة لقوة المهمات الخاصة، فإن جدول الأعمال سار".
وأضاف أن الهدف هو بدء العمليات المشتركة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال مسؤول آخر إن قوة المهمات من المتوقع أن تستكمل قدراتها التشغيلية بحلول فبراير/ شباط 2021. وجرى تعليق بعثة تدريب عسكري أوروبية لكنها قالت إنها ستستأنف عملها عندما يتضح انتقال السلطة.
وقال أحد المسؤولين إن المجلس العسكري أوضح أنه لا يريد تعطيل العمليات العسكرية خوفا من ترك فراغ أمني.
