قالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن الرئيس التونسي "قيس سعيد" تعهد بإطلاق حوار وطني في البلاد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس "إيمانويل ماكرون".

 وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، السبت، أن الرئيس الفرنسي أعلن أنه يتابع باهتمام بالغ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في تونس.

ووفقا للبيان الفرنسي، فقد أثار "ماكرون" مسألة أجندة الإصلاحات المنتظرة من الشعب التونسي والمجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن الرئيس "ماكرون" أعرب عن تمسكه بترتيب حوار يجمع كل مكونات الشعب التونسي حول إصلاح المؤسسات.

 وقال الرئيس التونسي "قيس سعيد" إن الحكومة ستكون جاهزة خلال أيام، وإنه سيجري إطلاق حوار وطني في أعقاب ذلك، وفق ما ذكره البيان.

وتثير التحولات السياسية في تونس قلق شركائها في الاتحاد الأوروبي، بعد أن علق "سعيد" معظم مواد الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم وشرع نظاما مؤقتا للسلطات تمهيدا لتغييرات سياسية ستشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).