تسبب شح السيولة في الكويت، في أزمة بصرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدولة غير الكويتيين.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر (لم تسمه)، قوله إن "مكافآت نهاية الخدمة للوافدين، سواء ممن أنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال، أو من استقالوا من القطاع الحكومي، تحولت إلى مشروع أزمة، حيث تطول مدد صرف المكافآت لهم بعد انتهاء الخدمة إلى أشهر، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة من وزارة المالية".

ولفت المصدر، أن مشكلة تأخير صرف هذه المكافآت، ما دفع ديوان الخدمة المدنية، للطلب من وزارة المالية نقل ميزانية المكافآت منه، وتوزيعها على الجهات الحكومية، لصرفها بعد موافاة الديوان وأخذ موافقته.

من جهتها، عممت وزارة المالية على الجهات الحكومية، قواعد مشروع ميزانية 2022-2023، وطالبت كل جهة أن تقدر في مشروع ميزانيتها، مبالغ مكافآت نهاية الخدمة للوافدين، وإدراجها على بند تعويضات نهاية الخدمة في مشروع ميزانية كل جهة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، تحذيرها من "عدم اتخاذ هذا التقدير لمبالغ المكافآت، حجة لعرقلة جهود الإحلال في الجهات الحكومية، خاصة في ظل تخفيض ميزانية الجهات بنسبة 10%".

وأكدت المصادر أنه "على الجهات الالتزام بقرارات الإحلال، حتى في ظل طلب المالية الالتزام بتقدير مكافآت نهاية الخدمة في بداية السنة المالية، وتحديد سقف لعدد المنتهية خدماتهم".

ويعاني صندوق الاحتياطي العام في الكويت، أزمة سيولة طاحنة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات "كورونا" على الاقتصاد المحلي، باعتباره المسؤول الأول عن تمويل عجوزات الموازنة التي زادت وتيرتها لتصل إلى مستويات تاريخية.

وتعيش الكويت أزمة اقتصادية صعبة، بسبب تأثيرات جائحة "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.