نشر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الأحد "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، كاشفا الثروة العقارية السرية لعدد من القادة العالميين بينهم عاهل الأردن "عبد الله الثاني".

والتحقيق هو ثمرة عمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة، ويورط التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحفي، إلى حوالي 11.9 ملايين وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور".

وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاء في هذه الوثائق أن العاهل الأردني أسس ما لا يقل عن 30 شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.

وتشمل القائمة 3 منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

وقال محامو الملك "عبدالله" إنه اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات.

وينظر إلى الملك "عبدالله" على أنه حليف معتدل للدول الغربية في الشرق الأوسط.

لكنه راكم ثروة عقارية بين عامي 2003 و2017، رغم أنه كان يتهم بترأس نظام استبدادي في بلد شهد اندلاع احتجاجات في السنوات الأخيرة، وفرض إجراءات تقشفية وزيادات ضريبية.

أما رئيس وزراء تشيكيا "أندريه بابيس" فقد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيجو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا. بدوره أودع رئيس الإكوادور "ييرمو لاسو" أموالا في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وكشفت الوثائق أيضا أن عائلة رئيس أذربيجان "إلهام علييف" وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا "أوهورو كنياتا" وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور.

وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم، يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ووعد "خان"، الأحد، بـ"إجراء تحقيق" حول كل الباكستانيين الواردة أسماؤهم في الوثائق وبـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حال ثبوت التهم عليهم.

المصدر | الخليج الجديد + بي بي سي