أكد فريق أممي، حدوث جرائم حرب في ليبيا منذ 2016، رافضا الكشف عن أسماء المسؤولين والجماعات المتورطة في ذلك.
وقال فريق تابع للأمم المتحدة، بعد تحقيق مستقل، إن "ثمة أسبابا تدفع إلى الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا وأن أعمال عنف ارتكبت في السجون وبحق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وقررت البعثة، الإبقاء على قائمة المتورطين سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها، بحسب "الجزيرة".
وتزامن ذلك، مع عثور السلطات الليبية، الإثنين الماضي، على 10 جثث مجهولة الهوية داخل مقبرة جماعية في مدينة ترهونة غربي البلاد.
وقالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، في بيان، إنه "بعد عمليات الاستكشاف بمدينة ترهونة، تم اكتشاف موقعين واستخراج عدد 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الاول، وعدد ست جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني".
ونشرت الهيئة الحكومية صورا تظهر عدداً من الحفر الجماعية داخل مكب القمامة في المدينة.
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة ذاتها انتشال رفات 5 جثث من مقبرتين جديدتين بمنطقة "المشروع الزراعي الكيلو 5" في ترهونة.
ومن حين إلى آخر، يعثر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" المدعون من مصر والإمارات وفرنسا.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الهيئة الليبية، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.
والعام الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتحقيق حول احتمال حصول "جرائم حرب" على أيدي قوات "حفتر"، مؤكدة وجود أدلة على تعرض القتلى للتعذيب وعلى حصول إعدامات عشوائية.
