رفضت روسيا، اتهامات وجهت لها من منظمة حقوقية دولية، باستهداف المدنيين في روسيا، وقصف عشر منشآت طبية.

وأبلغت روسيا، أمس الإثنين، الأمم المتحدة أنها «غاضبة» مما أسمته «مزاعم قتلها للمدنيين في سوريا وتدمير البنية التحتية المدنية».

وقال «فلاديمير سافرونكوف» نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لاجتماع بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: «نشعر بالغضب إزاء مختلف المعلومات المتعلقة بزعم سقوط قتلى مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية نتيجة الضربات الصاروخية والجوية التي تشنها القوات المسلحة الروسية».

وأضاف «سافرونكوف» إن «تسييس حقوق الإنسان والموضوعات الإنسانية أمر غير مقبول».

جاء حديث «سافرونكوف»، ردا على بيان لمنظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قالت فيه إن «16 هجوما على منشآت طبية في سوريا وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر عدد منذ اندلاع الحرب قبل نحو خمس سنوات».

وألقت المنظمة الدولية، باللوم على «سلاح الجو الروسي في عشر هجمات على الأقل من تلك الهجمات، ما أسفر عن سقوط حالة وفاة واحدة.

وكان «ستيفن أوبراين» وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أبلغ مجلس الأمن الدولي، أن «الهجمات على البنية التحتية المدنية مستمرة بلا هوادة»، دون أن يلقي باللوم على أي طرف.

وأضاف «أوبراين»: «نحن بحاجة إلى التزام قوي من جانب أطراف الصراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ووقف استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس وشبكات البنية التحتية الرئيسة».

وفي نهاية الشهر الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، روسيا بانتهاك قوانين الحرب عبر قتل 59 مدنيا بينهم 33 طفلا في غاراتين بحمص السورية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها: «إن غارتين جويتين على الأقل شمال حمص يعتقد السكان المحليون أنهما روسيتان، انتهكتا قوانين الحرب، حيث أدت الغارتان، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إلى مقتل 59 مدنيا بينهم 33 طفلا، إضافة إلى قائد مجموعة معارضة مسلحة محلية، على روسيا التحقيق في الهجمات».

وتؤكد روسيا أن الضربات الجوية التي تنفذها منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي تستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» ومجموعات «إرهابية» أخرى، فيما تنتقدها الدول الغربية لشنها ضربات ضد قوى المعارضة السورية.