قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الحرار"، الثلاثاء، إن بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط، لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.

وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام، في محاولة لحل النزاع الذي تسبب في إرجاء التنقيب بالمنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. وتوقفت المحادثات في مايو/أيار.

ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص "آموس هوكستاين" كلا البلدين هذا الشهر، في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات، في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأمريكية هاليبرتون عقدا للتنقيب قبالة الساحل.

وأضافت "الحرار": "نحتاج للبحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير، وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط"، مؤكدة أنها "ستتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستاين قريبا".

وأفادت: "بدأنا المفاوضات بخط واحد ثم دفع اللبنانيون الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفيا، ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط".

وأشارت "الحرار" إلى أننا "نتشارك في حقل غاز، ويتعين أن نجد حلا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة، نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى".

وفي نهاية المحادثات في مايو /أيار، قال الرئيس اللبناني "ميشال عون" إنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة. ورفض اقتراحات الوسيط الأمريكي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان المحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود، والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وبالفعل تضخ إسرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ويواجه لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات من الغاز بكميات تجارية في مياهه، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وقال "محمد عبيد"، الخبير اللبناني في المحادثات الحدودية، والمدير السابق بوزارة الإعلام، إنه "من المقرر أن يزور الوسيط الأمريكي الجديد بيروت في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول".

وأجاب عندما سئل عن حقيقة أن لبنان غيّر رأيه بشأن الخطوط: "للأسف عدنا إلى المشاحنات الداخلية بدلا من الذهاب للمفاوضات بموقف واحد".

ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان، ويضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.