قررت السلطات التونسية، الثلاثاء، سجن 4 أشخاص، بينهم صحفية، بعد اتهامات لهم بالتجسس والاعتداء على أمن الدولة.

وقال المحامي "سهيل مديمغ"، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المشتبه بهم في القضية المتعلقة بعملهم مع شركة إنتاج إعلامي متورطة بالاتهامات، أن دائرة الاتهام أصدرت، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحكام السجن ضد 4 أشخاص من بينهم صحفية، من أصل 7 تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق، ليقرر بعدها قاضي التحقيق الإبقاء عليهم بحالة سراح.

وقال "مديمغ"، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ دائرة الاتهام نقضت بذلك قرار قاضي التحقيق وقبلت قرار النيابة العامة، التي قامت بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2021، باستئناف قرار قاضي التحقيق والإبقاء على المتهمين بحالة سراح.

وتواجه شركة الإنتاج الإعلامي اتهامات بالتجسس والاعتداء على أمن الدولة، حيث تم توقيف عدد من العاملين بالشركة والتحقيق معهم، ومنعهم من السفر، وتم حجز أجهزة متطورة يشتبه في استخدامها للتجسس لصالح أطراف خارجية.

وتصاعدت في تونس عمليات اعتقال لنواب وناشطين، معظمهم معارضون لرئيس البلاد "قيس سعيد"، الذي بدأ حراكا، في يونيو/حزيران الماضي، ضد البرلمان والحكومة، حيث جمد الأول ورفع الحصانة عن أعضائه وأطاح بالثانية، في إجراء اعتبر انقلابا، لاسيما أنه أفصح عن نيته تعديل الدستور.