قال وزير الري المصري، "محمد عبدالعاطي"، إن الماشية الإثيوبية تستهلك ما يساوي حصتي مصر والسودان من نهر النيل.

وأوضح "عبدالعاطي" أن "إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية، تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه".

وأضاف أن حجم مياه الأمطار في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وإن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 4% فقط، وفق "القدس العربي".

وواصل الوزير المصري، المقارنة بين إمكانات بلاده المائية ونظيرتها الإثيوبية، مشيرا إلى امتلاك أديس أبابا للمياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليارا في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزي و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليارات في سدود فنشا، وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا.

وقال الوزير، خلال اجتماع مع وفد أممي وأوروبي وعدد من السفراء، الثلاثاء الماضي، إن معظم الموارد المائية المصرية المتجددة تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحاري.

وأكد أن حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي تصل نسبته إلى 90% من الموارد المتجددة، وأن تعويض هذه الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.

وجدد "عبدالعاطي" مطالبة بلاده باتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

حضر الاجتماع كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة "سيلفان ميرلن"، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، هولندا، وفنلندا.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشغيل والملء.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن دون جدوى.