قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي" إن البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بخصوص أزمة سد النهضة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، يدعم موقف بلاده، متهما مصر والسودان بتعطيل المفاوضات حول السد.
وأضاف "مفتي" أن السودان ومصر نقلتا مسألة السد مرة أو مرتين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومع ذلك، فهذه قضية تنمية وليست قضية أمنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأشار إلى أن سد النهضة ليس قضية يعنى بها مجلس الأمن الدولي لأنها مسألة تنمية واستخدام للمياه، مضيفا أن المنتدى المناسب لحل هذه المشكلة هو الاتحاد الأفريقي كما أشارت إثيوبيا مرارا وتكرارا.
والأربعاء اعتمد مجلس الأمن الدولي، بيانا رئاسيا يعيد بموجبه ملف سد النهضة الإثيوبي إلى الاتحاد الأفريقي. والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.
واعتبر البيان أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار"، فيما دعا المجلس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
وحمل "مفتي" مصر والسودان مسؤولية تأجيل المفاوضات قائلا: "السبب الرئيسي لتأخير المفاوضات هو إحجام السودان ومصر عن الدخول فيها، لكن لا بديل عن مفاوضات ثلاثية سابقا أو الآن".
وحول استئناف المحادثات، قال إنه لا يمكن القول على وجه اليقين متى ستبدأ، مضيفا أن إثيوبيا حريصة على بدء المحادثات قريبا لأنها كانت تشهد نتائج جيدة.
