أكد بنك الإمارات دبي الوطني، الخميس، أن وزارة المالية المصرية ستطلق دينا مشتركا لأجل 3 سنوات بمكونات خضراء وإسلامية لاستدانة ملياري دولار.

جاء ذلك في بيان مقتضب للبنك، غداة حديث مصادر مصرفية عن أن الوزارة بصدد الحصول على نحو ملياري دولار من قرض مشترك أخضر وإسلامي في إطار التسهيلات الائتمانية.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كمنسقين للقرض المزمع الحصول عليه.

وأشارت المصادر إلى أن التمويل الذي ستحصل عليه الوزارة سيتم توزيعه بواقع نحو 1.5 مليار دولار كقرض مشترك أخضر ينتظر أن يستخدم في تمويل المشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية.

كما سيبلغ التمويل الإسلامي الذي ستحصل عليه مصر نحو 500 مليون دولار ستستخدم لأغراض التمويل العامة.

وقبيل أسابيع قليلة، جمعت القاهرة نحو 3 مليارات دولار من أول ظهور في أسواق الدين العالمية في العام المالي الجديد والذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، جمعت مصر نحو 2 مليار دولار أيضا من خلال قرض مشترك.

والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والتي تجمع رأس المال لمشاريع ذات فوائد بيئية مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفضة الكربون.

وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكاً)، لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.