أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، الخميس، أن فرنسا تنتهج "سياسة ردع" حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا، ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.

في شمال فرنسا، في كاليه و"غراند سانت" ومحيطهما، حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور، على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، تقوم الشرطة، بحسب المنظمة، "بعمليات طرد جماعية دورية" إضافة إلى "عمليات روتينية" تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، "فيما يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم، وغالبا ما يمزقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال، وكذلك أغراضا أخرى تركت".

وتقول منظمة "هيومن رايتس أوبزرفرز" المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن الشرطة نفذت عام 2020 أكثر من 950 عملية طرد "روتينية" في كاليه و90 عملية في غراند سانت، وصادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش التي أجرت تحقيقا على الأرض بين أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول 2020، ثم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2021، والتقت 60 مهاجرا، أن "هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو نقاط تمركز أخرى".

واعتبرت مديرة الفرع الفرنسي بالمنظمة، "بنديكت جانرود"، أن "لا شيء يبرر تعرض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية". وأضافت في حديث لوكالة فرانس برس، "إذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق".

ونقل التقرير عن "رونا د". وهي عراقية كردية قولها إن "عندما تصل الشرطة، لدينا خمس دقائق للخروج من الخيمة قبل أن تدمر كل شيء".

وأضافت عندما سئلت عن تجربتها في ديسمبر /كانون أول 2020، أن "الشرطة مزقت القماش المشمع الذي كنا نستخدمه كسقف لمسكننا".

وحاولت وكالة فرانس برس التواصل مع وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الساعة. إلا أن وزير الداخلية أكد في يوليو في حديث لصحيفة la Voix du Nord (لا فوا دو نور)، أن "التعليمات التي أعطيها لتجنب أن يعيش سكان كاليه ما شهدوه منذ بضع سنوات، هي تعامل قوات الأمن بصرامة مع المهاجرين " والتي تتمثل في "عمليات كل 24 أو 48 ساعة".

وتشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن ذلك يترجم أيضا من خلال "القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية" والتي جاءت في قرارات اتخذت مؤخرا تمنع توزيع الطعام والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويسمح فقط بعمليات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.