اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فرنسا، بازدواجية المعايير في سياسات استقبال المهاجرين، لافتة إلى أن هذه السياسة تختلف حسب الجنسيات.

وقالت المنظمة في تقرير لها، الثلاثاء، إن فرنسا "بعيدة جداً عن النموذجية التي يمكن توقعها منها"، فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأكدت مديرة العمليات في المنظمة بفرنسا "ناتالي غودار"، للصحفيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين أنّ "ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان" الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وشدّدت "ناتالي" على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، "طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى".

وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حالياً.

وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 3 سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.

ووضعت فرنسا مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر "ما لا يقل عن 100 ألف مكان"، وفق رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس".

كما دانت "العفو الدولية" ما وصفته بـ"المعاملة المهينة" التي يعاني منها المهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.

وقالت "حدّت الشرطة والسلطات المحلية من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وتُعرِّضهم للمضايقات".

وتجددت الانتقادات بشأن مصير المهاجرين في كاليه وغراند سينت (على بعد حوالي 40 كيلومترا من كاليه)، بعد تحطم سفينة كان على متنها 27 مهاجرا يحاولون عبور القناة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونددت منظمات -غير حكومية على وجه الخصوص- بتمزيق خيام اللاجئين في أثناء عمليات إجلاء بموافقة السلطات، في حين نفت السلطات هذه الاتهامات.

ورأت "العفو الدولية"، في تقريرها السنوي أنّ فرنسا "واحدة" من 67 دولة في العالم "اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

وتستشهد المنظمة غير الحكومية بإصدار قانون مكافحة الإرهاب -على الأخص- نهاية يوليو/تموز 2021، الذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.

ويشكل قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير/كانون الثاني الماضي -الذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة- "خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية"، حسب منظمة "العفو الدولية".

كذلك تعتبر المنظمة أنّ ما يسمى قانون "الانفصالية" الصادر في 24 أغسطس/آب الماضي "يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية" تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.