أعلن رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، الخميس، اتفاقا دفاعيا جديدا بين بلاده وفرنسا، يسمح لكلا البلدين بأن يهبّ لدعم الآخر حال تعرضه لخطر خارجي.

وقال "ميتسوتاكيس" للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني، الخميس، على الاتفاق: "للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين".

وأضاف: "وكلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط"، في إشارة إلى تركيا.

ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاق التعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي، الشهر الماضي، وهو يشمل طلب اليونان شراء 3 فرقاطات فرنسية قيمتها نحو 3 مليارات يورو.

وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" العام الجاري.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن مطالبات اليونان بتوسعة مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي، وتزيد من عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة "تانجو بيلجيك" وقتئذ أن "سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلا من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وتقوّض ليس اليونان فقط بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له".

واضطر مسؤولون فرنسيون إلى القول إن الاتفاق لا يستهدف تركيا، وإنه يتوافق تماما مع حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين يوم 28 سبتمبر/أيلول إن "هذا ليس اتفاقا موجها ضد تركيا أو أي طرف آخر؛ إنه اتفاق يتماشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك وهو تعزيز السيادة الأوروبية بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة".

وفي يونيو/حزيران، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون ينص على تقديم مستلزمات عسكرية ومساعدات تدريبية لليونان.

ويسمح المشروع بعمليات نقل جديدة للمعدات العسكرية الأمريكية إلى اليونان، ويعزز الشراكة المتعددة الأطراف الآخذة في التزايد بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة.

ووفق نص مشروع القانون، فإنه يُسمح بالتسليم العاجل لأي طائرة مستقبلية من طراز (F-35)، ومنح الأولوية لتسليم المواد الدفاعية الإضافية إلى اليونان، مثل غيرها من البلدان والمناطق الأخرى.