الجمعة 8 أكتوبر 2021 11:37 ص

جدد وزير العدل المصري "عمر مروان" نفي بلاده وجود اختفاء قسري أو محاكمات سياسية بها، ردا على تقارير حقوقية دولية ومحلية توجه انتقادات للقاهرة بهذا الصدد. 

وموضحا وجهة نظره، قال "مروان"، لقناة "صدى البلد" (مصرية خاصة)، مساء الخميس: "الإرهابي الذي يحاكم له فكر مدمر للمجتمع، ويرتكب جريمة، فهل هذه محاكمة سياسية؟".

وأضاف: "قضايا الإرهاب تضم عددا كبيرا من المتهمين، وهو أمر طبيعي باعتبارها تنظيمات إرهابية"، مستنكرا ما اعتبرها "مزاعم" البعض بترويج مصطلح "محاكمات جماعية".

وتابع: "كل متهم يكون له محامٍ خاص به ويبدي دفاعه، أين الأحكام الجماعية؟ هؤلاء يريدون إعطاء انطباع أن المحكمة أدانت متهمين بدون منحهم فرصة الدفاع".

وتحدث وزير العدل عمّا يتردد عن وجود اختفاء قسري في مصر، قائلا إن "هناك فرقا بين المتغيب والمختفي قسريا، والاختفاء القسري مصطلح قانوني معناه أن السلطة أخذت الشخص وأخفته بالمخالفة للقانون، فكيف يكون ذلك والشخص في السجن على ذمة قضية بعينها"، بحد زعمه.

وكشف أن عدد القضايا المدنية والجنائية التي تنظرها المحاكم المصرية سنويا تبلغ نحو 11 مليون قضية.

وأطلق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الشهر الماضي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي تستهدف معالجة الانتقادات التي يواجهها ملف حقوق الإنسان في مصر.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية ملف حقوق الإنسان في مصر، وتقول حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" إن مصر شهدت 3029 حالة إخفاء قسري لفترات متفاوتة خلال السنوات الماضية، فيما تتحدث منظمات أخرى عن افتقاد المحاكمات لشروط العدالة من حيث السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم.

وخلال السنوات الثماني الماضية هي فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي" قضى نحو 774 محتجزا حتفه داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

إذ توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و73 عام 2020، وفق تقارير حقوقية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات