كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، الصادر الجمعة، أن الدين الداخلي زاد خلال العام 2020 بنسبة 9.1% مسجلا ارتفاعا بأربع نقاط مقارنة بالعام 2019، الذي لم يتجاوز خلاله نمو هذا الدين 5.1%.

وأبرز تقرير البنك أنه ونتيجة تكثيف لجوء الدولة إلى مصادر التمويل الداخلية، زادت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7%.

فيما زادت الديون عبر إصدار سندات خزينة 25.9% العام الماضي مقابل 2.1% فقط سنة 2019.

وفسر البنك المركزي تطور الدين الداخلي بزيادة احتياجات الدولة التمويلية التي كانت أعلى من تلك المنصوص عنها في صلب قانون الموازنة المالية لسنة 2020.

وأشار  إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية على الصعيد المالي "لدعم الشركات المتضررة، وكذلك الأفراد الأكثر هشاشة، من خلال منح إعانات وتعويضات لهذه الفئة".

وتلجأ تونس بكثافة إلى السوق الداخلية لتعبئة موارد مالية لصالح الموازنة، بسبب نسبة هبوط قياسية بلغت -8.8% للنمو الاقتصادي شهدتها البلاد السنة الماضية جراء جائحة كورونا.

غير أن التعافي التدريجي من تداعيات كورونا وتكثيف حملات اللقاح أعقبتهما هزات سياسية في البلاد، ما يُعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد الحاجة إلى تمويل من الجهاز المصرفي لفائدة القطاع الحكومي، في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية المانحين الدوليين منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد الحكم بالتدابير الاستثنائية وتجميد أعمال البرلمان.

والخميس، نبهت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من مخاطر داهمة يخفيها تحسّن أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من العام الحالي.

وأبرزت الوكالة الدولية في تقرير لها أن تعافي البنوك التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة، وبانقضاء تدابير تأجيل سداد القروض المتخذة لتخفيف انعكاسات كورونا، وانتقال البنوك التونسية قريبا إلى التطبيق الوجوبي للمعايير المحاسبية العالمية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.