اعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني "خالد عمر يوسف"، أن تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرقٌ واضحٌ للوثيقة الدستورية.

وأوضح أنه خرق للوثيقة الدستورية التي نصّت بوضوح في المادة 36 على خُضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وفي المادة 37 على خُضوع جهاز المخابرات السلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأيٍّ من الجهازين.

وشدد في منشور له، أن مُهمّة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مُهمّة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي.

وأضاف: "تصريح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يُشكِّل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة".

وفي وقت سابق الخميس، شن "حميدتي" هجوما على الشق المدني في المجلس السيادة، واتهمهم بأن هدفهم هو "كراسي السلطة".

وأكد "حميدتي" أن العسكريين لن يسلموا جهازي الشرطة والمخابرات العامة للمدنيين في السلطة، إلا بعد الإتيان بحكومة منتخبة من الشعب السوداني.

وسخر "حميدتي"، في كلمة له خلال تكريمه معلمين بمكتبه في الخرطوم الخميس، من حديث البعض حول اشتراط العسكريين في الحكومة الانتقالية، إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين، مؤكدا أن "هذا القول مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة".

والأربعاء، طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم بالسودان بنقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.