حذر سياسيون وخبراء دستور تونسيون من وجود نية لدى الرئيس "قيس سعيد" لتشكيل محكمة دستورية "على مقاسه" تساهم في إضفاء شرعية شكلية على التدابير الخاصة وتمهد له الطريق لإلغاء الدستور بشكل كلي وتعويضه بدستور آخر.

يأتي ذلك في وقت اتهم فيه بعض الأحزاب الرئيس "سعيد" باستغلال القضاء لضرب خصومه السياسيين، في ظل اقتصار الأحكام القضائية الصادرة أخيراً على معارضي الرئيس.

وكان الخبير الدستوري "أمين محفوظ"، اقترح على الرئيس "سعيد" تشكيل محكمة دستورية لمراقبة دستورية المراسيم التي يصدرها، مشيراً إلى أن "الرئيس مطالب بطمأنة الجميع، خاصة ممن يخافون من انحراف مشروعه عن مساره".

واقترح "محفوظ" أن تتكون المحكمة من "7 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية لتضمن مراقبة دستورية المراسيم إنما تكون قادرة على مراقبة دستورية مشروعه وكل الخيارات من أجل إرساء دولة القانون، ولا بد أن تكون العضوية في المحكمة لمدة معينة مع تمكينها من الاستقلالية المالية لتؤدي مهامها على أحسن وجه".

واعتبر مراقبون اقتراح "محفوظ"، وهو من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس "سعيد"، يعبر بشكل أو بآخر عن وجود اتجاه لدى "سعيد" لتشكيل محكمة دستورية على مقاسه، وخاصة بعدما ساهم في تعطيلها في مناسبات عدة في وقت سابق.

عبث لا معنى له

وقالت رئيسة جمعية القانون الدستوري "سلوى الحمروني"، إن المحكمة الدستورية لن يكون لها أي دور في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، داعية الرئيس إلى عدم اعتماد هذه الفكرة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "محكمة دستورية دون مؤسسة تشريعية لن يكون لها أيّ مصداقية وأي دور فعلي؛ لأنّ الرئيس هو من سيُعين أعضاءها، ولن يكون لها دور حقيقي، وسيكون ذلك عبثاً ولا معنى له".

وأشارت إلى أنه "يفترض تشكيل محكمة دستورية حين يصبح لدينا برلمان ونحترم الحد الأدنى من الشروط القانونية وانتخاب أعضائها في جلسة عامة"، معلقّة أنه "لا يمكن أن نخلق محكمة دستورية من خارج الدستور".

وقالت "الحمروني" إن الرئيس "قيس سعيد" "لا يريد الاستماع لأحد، ويرفض الآراء المختلفة والنصيحة، ولا يستمع إلا لمن يريد، وخطابه متشنج وليس نفس الرئيس الذي أعرفهُ حين كان زميلي"، داعية إياه إلى التخفيف من حدة الخطابات والألفاظ التي يمكن أن تعتبر عنيفة أو تقسم التونسيين.

"النهضة" قلقة

فيما عبرت حركة "النهضة" عن قلقها "بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية، ومحاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية، وما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك وتجنّ. ويجدّد بالمناسبة احترامه لاستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل".

كما نبهت، في بيان أصدرته مساء الخميس، لمخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام.

واستنكرت أيضاً "ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوئها. وقد تصاعدت وتيرة هذا الشحن بعد 25 جويلية 2021 في تناقض صارخ مع أسس العيش المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي".

انتقائية تنفيذ الأحكام

كما استنكرت حركة "أمل وعمل" "الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمراً مفضوحاً نعاينه يومياً، وهو غير مقبول".

ودعت في هذا الإطار إلى "تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية"، مجددة "رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية".

وأضافت، في بيان أصدرته الخميس إن "المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بمن فيهم رئيس الجمهورية، الالتجاء إلى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011. لكن الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائماً إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، خاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري".