مجلس النواب المصري يدرس خصخصة عدد من مرافق الدولة

الأحد 10 أكتوبر 2021 06:46 ص

تدرس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، عددا من مشروعات القوانين الهادفة إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات حيوبة مثل التعليم والكهرباء والمياه والنقل والصحة.

ويستهدف المشروع المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بحسب "العربي الجديد".

ويقضي المشروع بمشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروعات الحكومية، وصيانتها، وأداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية في هذا الشأن.

وكان البرلمان المصري وافق نهائيا العام الجاري على تعديل قانون الكهرباء الذي يهدف إلى خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

وفي أبريل/نيسان 2018، وافق البرلمان على مشروع قانون حكومي بإدخال اختصاصات نوعية جديدة إلى "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة مترو الأنفاق سعياً نحو خصخصة المرفق.

وكانت وزارة المالية المصرية، نفت بداية العام الجاري، ما تردد عن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مؤكدة استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية من دون أي نية لخصخصتها.

وفي العام 2018، أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في نحو 23 شركة، بحصيلة 80 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار)، لكن برنامج الطرح شهد تعثرا على مدار السنوات الأخيرة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس النواب المصري الخصخصة وزارة المالية المصرية الكهرباء التعليم

الحكومة المصرية تطرح 23 شركة كبرى للبيع في البورصة