نفت وزارة المالية المصرية، في بيان، الأربعاء، ما تردد عن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.

وأكد البيان، استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية من دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعن الجدل المثار بشأن قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، أوضحت الوزارة، أن "القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة".

وتابع البيان: "إجراءات وآليات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين".

وتسببت تداعيات فيروس "كورونا"، وركود الاقتصاد العالمي، في تراجع الحكومة المصرية عن تسريع وتيرة برنامج الخصخصة لبيع شركات وبنوك حكومية.

وفي العام 2018، أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في نحو 23 شركة، بحصيلة 80 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار).