تقدر وكالة "بلومبرج" أن الانتخابات البرلمانية، التي تختتم الأحد في العراق، ستكون لها تداعيات على المستوى الإقليمي أبعد من حكم بغداد، رغم ما يتهددها من احتمالات مقاطعة الكثيرين للاقتراع.

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن الناخبين العراقيين، وهم يتوجهون اليوم للاقتراع، يعطون الأولوية في اهتماماتهم للتوزيعات الطائفية، وللغضب من انقطاع التيار الكهربائي المعطل، وللفساد المتأصل، أكثر مما تحدوهم الرغبة في مساعدة رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، بتحقيق أولوياته التي كرّس لها الأشهر الـ17 الماضية من عمر حكومته، وهي "تهدئة المصدر الرئيسي للتوتر في منطقة الخليج، وتحقيق إصلاح مستحق لصناعة النفط في بلاده".

وأضافت أن "الكاظمي" يدركُ أنه غير قادر على صياغة إجماع في السياسة العراقية الممزقة حول معالجة الأزمات الداخلية، ويعرف أن بغداد بحاجة إلى جميع الأصدقاء الذين يمكنهم المساهمة في التعافي من سنوات الصراع المدمر، ولذا استثمر رأس ماله السياسي للتوسط في التقارب بين إيران والسعودية.

ولفت التقرير إلى أن "الكاظمي" سعى لاستبدال شركات النفط العالمية الخارجة من العراق، وحصل على اتفاقية استثمار بقيمة 27 مليار دولار، مع شركة "توتال" الفرنسية، واعتبر أن هذين الهدفين الكبيرين سيكونان مهددين بالعرقلة، إذا فشل أنصار "الكاظمي" في الفوز بما يكفي من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدًا، لمنحه فترة ولاية جديدة.

وفي السياق، قالت "رناد منصور"، مديرة مبادرة العراق في "تشاتام هاوس" بلندن، إن "الدبلوماسية السعودية- الإيرانية استمرت بسبب التدخل الشخصي لرئيس الوزراء العراقي"، مضيفة: "لدى الكاظمي تاريخ شخصي في التواصل مع ممثلي كلا البلدين، واستخدم هذا النفوذ، عندما أصبح رئيسًا للوزراء.

وكان "الكاظمي" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد اتفقا، في يونيو/حزيران، على إنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق، بحلول نهاية هذا العام، تاركين فقط وجودًا تدريبيًا للمساعدة في مواجهة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وخففت الصفقة الضغط على "الكاظمي"، حيث كانت  الجماعات الشيعية المتشددة، تطالب جميع القوات الأمريكية المتبقية البالغ عددها 2500 جندي، بمغادرة البلاد.

وأشار التقرير إلى أن "الكاظمي" نجح، في عام 2020، بتأمين دعم رجل الدين الشيعي المؤثر "مقتدى الصدر"، وأيضًا دعم بعض المعتدلين السنة والأكراد العراقيين، من أجل الفوز بولاية جديدة.

نتائج الانتخابات ستظهر يوم غد الإثنين، لكن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ومن المرجح أن يؤخر ذلك استئناف محادثات العراق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض يصل إلى 4 مليارات دولار.

وتتوقع "بلومبرج" أن يحقق تحالف "الصدر" نتائج ملفتة، وهو الذي تشكل أوراق اعتماده القومية ثقلًا موازنًا للفصائل الشيعية الموالية لإيران، والتي حكمت العراق معظم الفترة منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بـ"صدام حسين" عام 2003.

وينافس "الكاظمي" رئيسا الوزراء السابقان "نوري المالكي"، و"حيدر العبادي"، لكن خصمه الأكبر على منصب رئيس الوزراء هو "هادي العامري"، الذي تربطه صلات وثيقة بطهران، بحسب تقدير الوكالة الأمريكية.

والانتخابات البرلمانية الحالية هي التصويت الأول بموجب خريطة جديدة تقسم العراق إلى دوائر انتخابية أصغر، مع إلغاء القوائم الحزبية وإدلاء جميع الأصوات لمرشح منفرد.

وتم تصميم التغييرات، لتعزيز فرص المستقلين وتقليل قوة الأحزاب القائمة، وكلاهما كان مطلبًا مركزيًا للمتظاهرين في عام 2019.

وكافح المرشحون غير المنتمين للأحزاب الرئيسية من أجل إحداث تأثير منذ أن تقدم "الكاظمي"، بطلب تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة العام المقبل، نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، لكن مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين أجانب ومحللين يرون أنه من غير المتوقع أن تغير نتيجة الانتخابات موازين القوة القائمة في العراق أو المنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وتتنافس الولايات المتحدة ودول إقليمية من جانب، وإيران من جانب آخر، على النفوذ في العراق، الذي يعد بوابة تمكنت من خلالها طهران من تقديم الدعم لجماعات مسلحة، تعمل بالوكالة عنها في سوريا ولبنان، وغيرهما من دول المنطقة.

وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد، بأن ما لا يقل عن 167 حزبًا وأكثر من 3200 مرشح، يتنافسون على مقاعد البرلمان، وعددها 329.